احکام خمس مطابق با فتاواي مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه)

احكام خمس

مسأله : در هفت چيز خمس واجب مى شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلا گفته خواهد شد.

 

1 ـ منفعت كسب

مسأله : هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.

مسأله : اگر از غير كسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.

مسأله : سرمايه (يعنى هر چه انسان براى كسب درآمد از آن استفاده مى كند مثل زمين كشاورزى، گاو و گوسفند، ماشين سوارى يا مغازه و خانه براى اجاره دادن) تا مقدارى كه انسان براى امرار معاش خود به آن نياز دارد خمس ندارد و لو از درآمد سال خود يا از پولى تهيه شده كه اگر باقى بماند، خمس به آن تعلق مى گيرد.

مسأله : كسى كه بيش از مقدار مورد نياز سرمايه دارد بايد خمس مقدار مازاد را بدهد.

مسأله : مهرى را كه زن مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.

مسأله : اگر مالى به ارث به انسان برسد و انسان بداند كه مورث خمس بدهكار است مثلاً با حاكم شرع دستگردان كرده و نپرداخته يا مالى را كه خمس به آن تعلق گرفته مصرف كرده بدون اين كه خمس آن را بدهد، اين شخص بايد بدهى خمسى او را بدهد. اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و اگر از درآمد سال هاى قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادى نداشته نپرداخته است بر او واجب نيست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفى عذاب اخروى نداشته باشد.

مسأله : اگر از مالى كه به انسان به ارث مى رسد سودى حاصل شود يا آن مال نما داشته باشد سود و نماى آن جزء منافع سال حصول قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال خمسى باقى ماند به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين مال افزايش پيدا كند به قيمت افزوده شده خمس تعلق نمى گيرد.

مسأله : اگر بواسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله : اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، حكم نماء ارث را دارد كه قبلا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

مسأله : اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند، و چنانچه جنسى را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنابر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.

مسأله : اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.

مسأله : اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى شود. و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر كافر يا كسى كه به خمس اعتقادى ندارد چيزى را به انسان هديه بدهد انسان مالك آن مى شود و لازم نيست خمس آن را بدهد. بلى اگر آنچه را كه گرفته در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآمد سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.

مسأله : تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها كه در كسب آنها تدريجاً سود حاصل مى شود از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست مانند كشاورز كه دفعتاً سود به دستش مى آيد مبدأ سال خمسى وى از موقعى كه فايده برده است مى باشد.

مسأله : انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى را ملاك شروع قرار دهد مانعى نيست.

مسأله : اگر كسى منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهد.

مسأله : اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ولى چنانچه بعد از رسيدن سال خمسى عمداً آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد خمس آن را بايد بدهد.

مسأله : اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد.

مسأله : اگر چيزى را با پول مخمس خريده تا از منافع آن استفاده كند مثلاً درختى خريده تا ميوه آن را بفروشد يا گاو خريده تا شير آن را بفروشد ميوه و نماى آن جزء درآمد سال او محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال خمسى صرف مؤونه نشد بايد تخميس شود.

مسأله : اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ميوه و نموّ درخت ها و زيادى قيمت باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد بايد خمس آن را بدهد. ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد بايد خمس ميوه را اگر صرف مؤونه او نشود بدهد. و اصل باغ حكم سرمايه را دارد كه بايد طبق احكام خمس سرمايه تخميس شود.

مسأله : اگر درخت بيد و چنار بكارد يا قالى بزند جزء درآمد سالى است كه وقت فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عين يا پول آن باقى ماند در آخر سال بايد تخميس شود. شاخه ها يا منافعى كه معمولاً در هر سال از آن استفاده مى كنند جزء درآمد همان سال محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال باقى ماند بايد تخميس شود.

مسأله : كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد گرچه احتياط در ترك آن است و نيز اگر دو تجارت داشته باشد مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد.

مسأله : اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند از منفعتى كه بدستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيه نمايد.

مسأله : خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلاّلى و حمّالى مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.

مسأله : آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود كه معمولا تهيّه آن مورد حاجت است و زياده روى نكرده باشد خمس ندارد.

مسأله : مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.

مسأله : اگر انسان نتواند يك جا جهيزيّه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيه مى كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد و همين طور اگر براى تهيه جهيزيه مجبور باشد پول پس انداز كند.

مسأله : مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكى ها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه سر سال خمسى باقى مانده بدهد.

مسأله : كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

مسأله : اگر از منفعت كسب، آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله : اگر از درآمد سال و منفعت كسب (بدون پرداخت خمس) وسيله اى كه مورد نياز اوست بخرد و استفاده كند و در همان سال احتياجش برطرف شود و تا آخر سال خمسى بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتياجش به اين وسيله در سال هاى برطرف شود (يعنى در طول سال خريد به آن احتياج داشته) لازم نيست خمس آن را بدهد. زيور آلات زنانه هم همين حكم را دارد يعنى اگر سال پس از خريد ديگر به آن نياز نداشته باشد يا وقت زينت آنها گذشته باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در يك سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد.

مسأله : اگر در اول سال خمسى منفعتى به دست نياورند و از سرمايه خود خرج كنند يا قرض كند و خرج كند و بعد درآمدى كسب كنند مى توانند مقدارى را كه در اول سال صرف مؤونه آنها شده از آن كسر كنند.

مسأله : به طور كلى قرض داشتن مانع تعلق خمس نمى شود.

1 ـ مثلاً كسى كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسى يك ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد بايد خمس آن را بدهد و نمى تواند آن را بابت بدهى خود كسر كند.

2 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.

3 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد كه مؤونه او نيست چنانچه مقدارى از قرض خود يا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت كرده باشد بايد به ميزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد.

4 ـ اگر مبلغى را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد يا تلف شده باشد مى تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا كند.

مسأله : اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. و در اين صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.

مسأله : اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند دادن آن قرض از مخارج زندگى كه خمس به آن تعلق نمى گيرد حساب نمى شود، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود اداى قرض جزو مخارج سال حساب مى شود و خمس ندارد.

مسأله : انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.

مسأله : تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

مسأله : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از آن منافعى كه از آن مال بدست مى آيد مال خود اوست.

مسأله : كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن تصرف كنند.

مسأله : اگر بچه صغير مالى داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلاً درآمدى كسب كرده كه زائد بر مؤونه سال او بوده يا معدن استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنابر احتياط واجب ولى او بايد خمس آن را بدهد والا خود او بعد از بلوغ بايد بلافاصله خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مى خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله : كسى كه حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردى حقوق بگير، كارمند يا كارگر است و با دستمزد خود اشيايى فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد نياز است خمس ندارد و اگر چيزى تهيه كرده كه زائد بر شأن اوست يا جزء مؤونه او محسوب نمى شود بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر چيزى تهيه كرده كه مى داند پول آن را قبل از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز سرمايه اى تهيه مى شده كه به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً كارخانه اى داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد.

 

2 ـ معدن

مسأله : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.

مسأله : نصاب معدن (15) مثقال طلا مى باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحب است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را كسر كند از حد نصاب كمتر شود. و اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از كسر مخارجى كه صرف آن شده به حد نصاب مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.

مسأله : آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.

مسأله : گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.

مسأله : كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.

مسأله : اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم نمايد.

مسأله : اگر چند نفرى چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله : اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

مسأله : اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.

مسأله : اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود، و احتياط واجب اين است كه به اذن ولى امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال فتح مسلمين موات است اخراج كند مالك مى شود.

 

3 ـ گنـج

مسأله : گنج مالى است كه در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.

مسأله : اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : نصاب گنج بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله : اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله : اگر كسى دابه اى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

 

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله : اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

 

5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

مسأله : اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.

مسأله : اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله : خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس شود.

مسأله : اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله : كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس آن را بدهد.

 

6 ـ غنيمت

مسأله : چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام)اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.

مسأله : چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مى شود.

 

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

مسأله : اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله : اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله : اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمّى بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد بنابر احتياط واجب لازم است ولىّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.

 

مصرف خمس

مسأله : خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مسأله : سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.

مسأله : به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.

مسأله : به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.

مسأله : كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله : انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.

مسأله : به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.

مسأله : خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.

مسأله : كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله : مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله : اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 41 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد.

منابع: 

توضیح المسائل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه)