شرايط مال قرض داده شده
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ 0
براى آن كه عقد قرض صحيح واقع گردد، آنچه داده مىشود بايد داراى شرايط زير باشد:
1. عين باشد: قرض دادن دين و منفعت اشيا صحيح نيست.
2. مملوك باشد: يعنى قابل تملك باشد. قرض دادن اشيايى چون شراب و خوك به مسلمانان صحيح نيست.
3. مضبوط باشد: در مثليات لازم است اوصاف و خصوصياتى كه موجب اختلاف قيمت و رغبت مىشود، مشخص گردد؛ اما در قيميات ضبط اوصاف لازم نيست و تنها علم به قيمت در وقت كافى است.
4. معين باشد: قرض دادن شىء مبهم، مثل يكى از دو تا صحيح نيست. همچنين بايد مقدار آن هم معين باشد(1)
تعيين مدت در قرض:
فرض اول: اگر در عقد قرض هيچ مهلت زمانى در نظر گرفته نشود، قرض حال است؛ يعنى وام دهنده هر وقت خواست مىتواند جهت گرفتن طلب خود به وام گيرنده مراجعه كند؛ البته پسنديده است فرصت دهد تا قرض گيرنده از آن استفاده ببرد و نياز خويش را برآورده سازد. با مراجعه قرض دهنده، اگر فرد مقروض مىتواند بدون حرج و مشقت، بدهىاش را پرداخت كند، بر او لازم است اقدام نمايد و اگر نمىتواند، بايد وام دهنده صبر كند تا وى قادر به پرداخت بدهى شود.
فرض دوم: اگر در عقد قرض مدت تعيين كنند، آيا اين تعيين مدت موجب مىشود عقد قرض، مثل بيع نسيه و سلف، عقد مدت دارى باشد و قرض دهنده حق نداشته باشد قبل از فرا رسيدن مدت تعيين شده مطالبه دين كند، يا چنين اشتراط و تعيينى در عقد قرض اثر ندارد و آن را مدت دار نمىكند؟ در اين باره دو نظر بين فقيهان شيعه مطرح است:
الف) حال بودن عقد قرض:
مشهور فقهاى گذشته بر اين عقيدهاند كه عقد قرض جايز است و اشتراط مدت، لزوم وفا نمىآورد. بنابراين، قرض دهنده هر وقت بخواهد مىتواند مالش را طلب كند. صاحب جواهر اين نظر را به مشهور اصحاب نسبت مىدهد و مىگويد: قبل از فيض كاشانى، خلافى در مساله نيافتم و تنها شهيدثانى در مسالك، لزوم قرض را احتمال داده است (2).
در كتابهاى خلاف(3)، ارشاد الاذهان(4)، الجامع للشرايع(5)، رياض(6)، لمعه و دروس(7) نيز تصريح شده است كه اشتراط تاجيل در عقد قرض صحيح نيست.
صاحب جواهر براى اثبات مشهور دلايلى را مطرح مىكند:
1. در اين مساله شهرت عظيم، بلكه اجماع وجود دارد.
2. مقتضاى اطلاق رواياتى كه بر حسن مهلت دادن به مقروض دلالت دارند، جواز عقد قرض است؛ زيرا ظهور اين روايات در اين است كه مهلت دادن و تاخير انداختن مطالبه قرض مستحب است و اين دلالت مىكند كه قرض دهنده مىتواند مطالبه دين كند، لكن مهلت دادن رجحان دارد؛ مانند روايات زير:
عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ص) من اقرض مومنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكاه و كان هو فى صلاه من الملائكه حتى يوديه(8).
عن رسول الله (ص) فى حديث قال: و من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و ان رفق به فى طلبه تعدى (جاز) به على الصراط كالبرق الخاطف ژ بغير حساب و لا عذاب(9).
اطلاق اين روايات شامل جايى كه طرفين مهلت را مشخص مىكنند، نيز مىشود. پس عقد قرض، عقد جايزى است؛ به اين معنا كه قرض دهنده هر وقت بخواهد، مىتواند مال خود را طلب كند، هر چند صبر كردن رحجان دارد.
3. اطلاق روايات قرض بر اطلاق ادله شرط مقدم است.
برخى گفتهاند: مقتضاى ادله لزوم وفاى شرط، المومنون عند شروطهم و امثال آن، تقييد اطلاق روايات قرض به جايى است كه در عقد قرض مدت شرط نشده باشد.
صاحب جواهر چنين پاسخ مىدهد: در مقام، دو گونه تقييد امكان دارد:
1. تقييد ادله جواز قرض به ادله لزوم شرط؛
2. تقييد ادله لزوم شرط به ادله جواز قرض و اختصاص آن به غير موارد قرض.
تقييد اول، اولى از دومى نيست، بلكه تقييد دوم به جهانى مقدم است؛ چون مطابق شهرت عظيم، بلكه اجماع منقول است.
اگر مدت دار بودن قرض در عقد لازم ديگرى شرط شود، مقتضاى لزوم آن عقد، وجوب وفا به شرط و در نتيجه، مدت دار شدن قرض است(10).
ب) تاجيل عقد قرض:
عدهاى از فقهاى متاخر، مانند فيض كاشانى(11)، محدث بحرانى(12)، صاحب كفايه و محقق اردبيلى و بسيارى از فقهاى معاصر، چون سيد اصفهانى(13)، بروجردى(14)، خويى(15)، امام خمينى(16)، خوانسارى(17)، شهيد صدر(18)، معتقدند در صورت تعيين مدت در عقد قرض يا در عقد لازم ديگرى، قرض مدت دار مىشود و قرض دهنده بايد تا فرا رسيدن مهلت مقرر صبر كند. آيت الله گلپايگانى با نظر آنان مخالف است(19).
براى اثبات اين نظرها در حدائق(20) و جامع المدارك(21)، به دليلى استناد شده است:
1. آيه دين:
يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه(22)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد.
گفتهاند: اين آيه علاوه بر بيع نسيه و سلف، شامل قرض نيز هست و ادعاى صاحب جواهر مبنى بر اين كه آيه شامل قرض نمىشود، درست نيست.
2. روايت ثواب الاعمال:
عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: من اقرض و ضرب له اجلا فلم يوت به عند ذلك الاجل كان من الثواب فى كل يوم يتاخر عن ذلك الاجل بمثل صدقه دينار واحد فى كل يوم(23)؛ امام صادق (عليه السلام) مىفرمايد: هركس قرضى دهد و براى آن مدتى تعيين كند، ولى بدهكار سر مهلت آن را برنگرداند، در مقابل هر روزى كه از مهلت تعيين شده بگذرد (و او صبر كند) ثواب صدقه يك دينار به وى عطا مىشود.
صاحب جواهر در مورد اين روايت مىگويد: اين روايت گذشته از ضعف سند و اعراض مشهور از آن، برنهايت چيزى كه دلالت مىكند، اين است كه اشتراط مدت در عقد قرض صحيح است و ثمره آن، جواز تاخير دفع مال تا سر موعد و وجوب دفع آن پس از زمان سر رسيد است و اين غير از لزوم قرض به معناى وجوب تاخير دفع مال است و بحث ما در لزوم است(24).
مرحوم خوانسارى در جواب، گفتهاند: همين كه روايت دلالت بر صحت تاجيل و جواز تاخير دفع مال تا موعد مقرر كند كافى است؛ چون مقصود از صحت اشتراط مدت در قرض اين است كه قرض اين است كه قرض گيرنده مجاز باشد تا مدت مقرر، پرداخت قرض را به تاخير افتد و طلبكار حق مطالبه آن را نداشته باشد؛ در حالى بنا بر نظر مشهور، با مطالبه قرض دهنده ولو قبل از تمام شدن مهلت، بدهكار حق تاخير انداختن را ندارد.
لزوم قرض به معناى وجوب تاخير، به طورى كه تقديم آن جايز نباشد، مجالى براى گفتن اين حرف نيست؛ زيرا حق مربوط به طرفين عقد است و با رضايت آنها، پرداخت پيش از مدت تعيين شده اشكالى ندارد (25).
3. روايت حسين بن سعيد:
قال: سالته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثه من الاجل ماللمستقرض فى حياته فقال: اذا مات فقد حل مال القارض (26)؛ راوى مىگويد: از امام (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه به ديگرى قرض مدت دارى مىدهد، بعد از چندى قرض گيرنده مىميرد، آيا بعد از مرگ او طلب قرض دهنده حال مىشود (و بايد پرداخت شود) يا ورثه بدهكار مانند خود او مىتواند پرداخت را تا فرا رسيدن مهلت به تاخير افكنند. امام (عليه السلام) فرمود: وقتى وام گيرنده بميرد، طلب وام دهنده حال مىشود.
صاحب جواهر مىگويد: اين روايت با توجه به عبارت اذا مات فقد حل مال القارض، با مفهوم دلالت مىكند كه مطالبه قبل از انقضاى مدت و در زمان حيات قرض گيرنده، جايز نيست و اين يعنى لزوم رعايت مدت در عقد قرض؛ لكن چون مشهور از اين روايت اعتراض كردهاند، از حجيت مىافتد.
گاهى گفته مىشود كه سوال راوى از لازم بودن رعايت مدت در عقد قرض نيست، بلكه راوى مىپرسد كه با مرگ بدهكار، بدهى او حال مىشود يا خير و امام (عليه السلام) نيز به طبق سوال وى پاسخ مىگويد. بنابراين، ممكن است منظور از قرض در روايت، مطلق دين يا قرضى باشد كه مدت آن در ضمن عقد لازم ديگرى شرط شده باشد. پس مخالف سخن مشهور نيست(27).
البته اين سخن صاحب جواهر به سبب ملاحظه نظر مشهور است و گرنه ظاهر از روايت اين است كه در صورت تعيين مدت، رعايت آن لازم است؛ زيرا امام (عليه السلام) در مقام بيان بود و اگر جز ظاهر روايت، نظر ديگرى داشت بايست بيان مىفرمود.
محقق (قدس سره) نيز تنها دليل لزوم رعايت مدت را همين روايت مضمره حسين بن سعيد مىداند، ولى مىگويد: اين روايت مورد اعراض اصحاب است و حمل بر استحباب شده است(28).
4. ادله وجوب وفاى به عقد و شرط:
مقتضاى آيات و رواياتى كه مومنان را فرا مىخواند تا به عهد و پيمانهاى خويش وفادار باشند، اين است كه رعايت مدت تعيين شده در عقد قرض لازم باشد:
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود(29)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به پيمانها (و قرار دادها) وفا كنيد.
و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا(30)؛ به عهد خود وفا كنيد كه از عهد سوال مىشود.
المومنون عند شروطهم؛ مومنان به شرطهايى كه كردهاند، وفا دارند.
اين ادله دلالت بر لزوم وفاى به شرط مدت در عقد قرض دارد و با آن، از اطلاق روايات قرض كه بر رجحان و استحباب مهلت دادن دلالت داشت، رفع يد مىكنيم و آن روايات را بر جايى حمل مىكنيم كه در عقد قرض يا در عقد ديگرى مدت شرط نشده باشد.
پی نوشت:
(1) - تحرير الوسيله، ج1، ص652، مساله 4 و 5؛ وسيله النجاه با حاشيه آيت الله گلپايگانى، ج2، ص176، مساله 4 و 5؛ منهاج الصالحين، ج2، ص169.
(2) - جواهر الكلام، ج25، ص35.
(3) - كتاب الخلاف، ج3، ص177.
(4) - علامه حلى، ارشاد الاذهان، تحقيق فارس الحسون، ج1، ص390.
(5) - يحيى بن سعيد حلى، الجامع للشرايع، ص281.
(6) - رياض المسائل، ج1، ص587.
(7) - مفتاح الكرامه، ج5، ص53.
(8) - وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح3.
(9) - همان، ص88، ح5. ترجمه اين روايات در ص262 گذشت.
(10) - جواهر كلام، ج25، ص30-32.
(11) - همان، ص30.
(12) - الحدائق الناضره، ج20، ص130.
(13) - وسيله النجاه با حاشيه آيت الله گلپايگانى، ج2، ص179.
(14) - توضيح المسائل، ص481.
(15) - منهاج الصالحين، ج2، ص170.
(16) - تحرير الوسيله، ج1، ص655.
(17) - جامع المدارك، ج3، ص332.
(18) - منهاج الصالحين، ج2، ص185.
(19) - وسيله النجاه با حاشيه آيت الله گلپايگانى، ج2، ص169 و 170.
(20) - الحدائق الناظره، ج20، ص130.
(21) - جامع المدارك، ج3، ص332.
(22) - بقره(2) آيه 282.
(23) - وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح1.
(24) - وسائل الشيعه، ج13، ص87، ح1.
(25) - جامع المدارك ج3، ص332.
(26) - جامع احاديث الشيعه، ج18، ص331، ح5.
(27) - جواهر الكلام، ج25، ص34.
(28) - همان جا.
(29) - مائده (5) آيه1.
(30) - اسراء(17) آيه 34.
منابع:
بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم،کتاب ربا