تفاوت قرض با ساير عقود

تفاوت قرض با ساير عقود

از آن جا كه عقد قرض گاه با بعضى از عقود ديگر مشتبه مى‏گردد، لذا جهت شناخت دقيق‏تر آن، تفاوت عقد قرض با عقودى، چون بيع، سلف، وديعه، هبه، عاريه و اجاره بيان مى‏شود.

 

1. قرض و بيع:

بيع، عقدى است كه در آن، هر يك از فروشنده و خريدار با رضايت كامل، مال خود را در عوض مال طرف مقابل، به وى تمليك مى‏كند و با پايان گرفتن عقد، فروشنده مالك ثمن و خريدار مالك ثمن مى‏گردد.

در بيع، هر يك از عوضين مى‏تواند كالا يا پول باشد و لازم است مورد معامله (مبيع) عين باشد، نه منفعت؛ زيرا منفعت خريد و فروش نمى‏شود، بلكه اجاره داده مى‏شود. البته لازم نيست عين شخص باشد، كلى در ذمه و كلى در معين نيز مى‏تواند ثمن يا مثمن قرار گيرد.

در بيع، معمول نيست كه چيزى را با مثل خودش معامله كنند، مثلا ليوانى را با ليوان ديگرى از همان نوع كه داراى همان خصوصيات است، مبادله كنند؛ بر خلاف قرض كه معمولا شخص مقدارى پول يا كالا در اختيار ديگرى مى‏گذارد، تا او مثل آن را پس از مدت زمان خاصى به وى برگرداند؛ به عبارت ديگر، در بيع طرفين معامله براى رسيدن به مقصودى معامله مى‏كنند؛ فروشنده احتياج به ثمن و مشترى احتياج به مثمن دارد و در نتيجه تبادل صورت مى‏گيرد، به خلاف قرض كه تبادل بين دو شى‏ء مثل هم واقع مى‏شود و در اقتصادى كه به ربا آلوده نشده باشد، هدف اصلى از آن كمك به قرض گيرنده است و به طور معمول قرض دهنده نفعى نمى‏برد.

 

2. قرض و سلف:

سلف يا سلم، خريد مال كلى مدت دار در مقابل ثمن حال موجود است؛ بر عكس، بيع نسيه كه در آن، مثمن به صورت حال و ثمن مدت دار است.

در معامله سلف، معمولا فروشنده، كالاى مدت دارى را در مقابل پول نقد مى‏فروشد و پس از معامله، پول آن را تحويل مى‏گيرد و در وقت معين كالا را تحويل مى‏دهد، البته عوضين معامله مى‏توانند هر دو كالا باشند كه در اين صورت، اگر از كالاهاى ربوى و از يك جنس باشند، رباى معاملى پيش مى‏آيد؛ اما اگر از يك جنس نباشد، بنابر نظر بعضى، معامله آن جايز نيست. همچنين عوضين نبايد طلا و نقره باشند، چون در مبادله آن دو شرط است كه تقابض عوضين در مجلس عقد صورت گيرد.

در عقد قرض، پول يا كالايى در اختيار كسى گذاشته مى‏شود و بعد از مدتى، مثل آن دريافت مى‏شود؛ اعم از اين كه اشياى ربوى يا غير آن باشد و اعم از اين كه طلا و نقره باشد يا غير آن دو.

 

3. قرض و وديعه:

وديعه، عقدى است كه به موجب آن، وديعه گذار (مودع) مال خود را در اختيار ديگرى (مستودع) قرار مى‏دهد، تا آن را براى او حفظ كند و مال ملك مالك باقى مى‏ماند؛ برخلاف قرض كه مال از ملك قرض دهنده خارج مى‏شود.

مستودع، ضامن مال نيست و اگر مال به امانت گذاشته شده بدون تعدى و تفريط از بين برود، چيزى بر عهده وى نيست.

مستودع نمى‏تواند بدون اجازه در مال تصرف كند، ولى قرض گيرنده پس از تحويل گرفتن مال، مالك آن مى‏شود و مى‏تواند هر طور كه مى‏خواهد، در آن تصرف در قرض، به مجرد قبض مال، مثل يا قيمت آن به عهده قرض گيرنده مى‏آيد؛ حتى اگر عين مال قرض گرفته شده موجود باشد، در هنگام مطالبه لازم نيست همان را تسليم كند؛ بر خلاف وديعه كه هر گاه مالك مطالبه نمايد، بر مستودع واجب است در اولين زمان ممكن آن را تحويل دهد.

در وديعه، مستودع مى‏تواند براى حفظ مال، از وديعه گذار مبلغى را تقاضا كند و همچنين وديعه گذار مى‏تواند در برابر اجازه استفاده از مال خود، شرط كند كه مستودع مبلغى را پرداخت نمايد(1) - البته در صورتى كه اين كار، حيله‏اى براى فرار از ربا نباشد - اما در قرض، هرگونه شرطى از طرف قرض دهنده براى پرداخت زيادى جايز نيست.

 

4. قرض و هبه:

هبه دو قسم است: هبه معوضه و هبه غير معوضه. هبه غير معوضه عبارت است از اين كه شخص مال خود را مجانى و بلاعوض به ملكيت ديگرى در آورد. از شرايط صحت هبه، همانند قرض، قبض آن است. در هبه به خويشاوندان نسبى، هديه دهنده نمى‏تواند آن را پس بگيرد؛ اما در هبه به غير آن‏ها، تا موقعى كه اصل مال موجود باشد، مى‏تواند از هبه‏اش صرفنظر نمايد و آن مال را مطالبه كند؛ ولى در قرض، به مجرد قبض گيردنده مالك آن مى‏گردد و چه خويشاوند باشد يا غير خويشاوند، مى‏تواند از برگرداندن اصل مال، حتى اگر موجود باشد، امتناع كند و اگر قرضى مدت‏دار نباشد يا مثل برخى فقيهان قائل باشيم كه عقد قرض هميشه حال است ولو شرط مدت شود، قرض دهنده مى‏تواند هرگاه بخواهد مثل يا قيمت مالى را كه به قرض گيرنده داده است، مطالبه كند.

در هبه، شرط نيست كه مال يا موهوب عين باشد، از اين رو مى‏تواند دينى را هبه نمايد؛ بر خلاف قرض، چون قرض دادن دين صحيح نيست.

در هبه معوضه، در ازاى شى‏ء هبه شده، طرف مقابل نيز چيزى به واهب مى‏بخشد كه مى‏تواند هر شيئى باشد كه داراى ارزش مالى است، مانند بخشش متاعى، انجام كارى، استفاده از منفعتى، صرف نظر كردن از حقى ابراء دينى و امثال آن.

برخلاف هبه غيرمعوضه، هبه معوضه لازم است و واهب اولى حق رجوع ندارد.

در هبه معوضه، لازم نيست چيزى كه در عوض هبه مى‏دهند، مثل آن باشد يا ارزش اقتصادى مساوى با آن داشته باشد، بلكه مى‏تواند نسبت به آن كم ارزش يا خيلى پرارزش باشد؛ ولى در عقد قرض، لازم است مثل يا قيمت شى‏ء قرض شده، باز پرداخت شود.

5. قرض و عاريه:

عاريه، عقدى است كه به موجب آن، عاريه دهنده مال خود را در اختيار ديگرى قرار مى‏دهد، تا از آن استفاده مجانى كند. در عاريه، برخلاف قرض، اصل مال از ملكيت صاحب آن خارج نمى‏شود و عاريه كننده تنها اجازه استفاده حلال از مال را دارد؛ البته استفاده‏اى كه موجب از بين رفتن اصل مال نگردد. به همين جهت، عاريه تنها در جايى صحيح است كه با استعمال، اصل شى‏ء از بين نرود، مانند عاريه ظروف، فرش و وسايل نقليه؛ اما در چيزهايى كه با مصرف از بين مى‏روند، مثل نان، ميوه و غذا عاريه، صحيح نيست. در قرض، به محض قبض، قرض گيرنده مالك شى‏ء مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى را در آن انجام دهد. لذا موضوع قرض اعم از عاريه است.

پس مى‏توان اشيايى را قرض داد كه با مصرف از بين مى‏روند؛ زيرا قرض تمليك مال و عاريه تمليك منفعت است.

در عاريه، عاريه گيرنده مالك منفعت شى‏ء مى‏گردد و حق دارد به طور مجانى از آن استفاده كند، ليكن بايد پس از استفاده، اصل مال را به مالكش برگرداند و اگر مال از آن استفاده كند، ليكن بايد پس از استفاده، اصل مال را به مالكش برگرداند و اگر مال در دست او تلف شود، در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد در غير طلا و نقره، ضامن نيست؛ مگر اين كه در متن عقد، شرط ضمان شود، ولى در عاريه طلا و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود، ضامن است. در قرض، فرد با گرفتن قرض، ضامن مثل يا قيمت مى‏گردد، چه از آن شى‏ء استفاده كند يا نكند و چه اصل شى‏ء باقى بماند يا از بين برود.

 

6. قرض و اجاره:

اجاره، عقدى است كه در مقابل اجرت معين، منفعت شى‏ء يا عمل انسانى، به ملكيت ديگرى در مى‏آيد، مثل اجاره دادن خانه كه منفعت خانه را در مقابل اجرتى به كسى واگذار مى‏كند يا اجير شدن انسان كه در ازاى دستمزد، عمل و كار خود را به ملكيت ديگرى در مى‏آورد.

اجاره همانند عاريه، در چيزهايى صحيح است كه با بقاى اصل، امكان استفاده و انتفاع از آن‏ها وجود داشته باشد، با اين فرق كه انتفاع در عاريه، مجانى و در اجاره، در مقابل اجرت است. پس اجاره نيز از اين جهت با قرض تفاوت دارد كه شامل اشيايى مانند مواد غذايى كه با انتفاع، عين آن‏ها از بين مى‏رود، نمى‏شود.

در اجاره، مثل عاريه، عين مال در ملكيت صاحب آن باقى مى‏ماند و به صورت امانت در دست مستاجر قرار مى‏گيرد و مستاجر در مقابل استفاده از منفعت آن، اجرت مى‏پردازد و اگر مال مورد اجاره بدون تفريط از بين برود، مستاجر ضامن نيست؛ ولى در قرض، ملكيت عين، به قرض‏گيرنده منتقل مى‏شود و او هر نوع تصرفى در آن مى‏تواند انجام دهد و ضامن مثل يا قيمت مال است، چه اصل مال باقى بماند يا از بين برود و قرض دهنده حق گرفتن اجرتى براى قرض ندارد. لذا در مورد نقود نمى‏توان قرض را اجاره آن دانست‏(2).

 

پی نوشت:

(1) - تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏616، مساله 6.

(2) - براى مطالعه بيش‏تر در مورد تفاوت عقود مختلف با قرض، به آغاز ابواب عقود مورد نظر در كتاب‏هاى فقهى، نظير جواهر الكلام، الحدائق الناضره، تحرير الوسيله و منهاج الصالحين مراجعه شود.

منابع: 

بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم،کتاب ربا