احکام قرض گرفتن

گرفتن قرض ربوی

وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند ولى شخص مى‏تواند براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.[۱]

 

قرض دادن با شرط سود

اگر فردی پول خود را به عنوان قرض در اختیار شخص حقیقی (برادر یا شخص دیگر)، یا حقوقی (بانک یا شرکت یا …) قرار دهد، نمی تواند با او شرط کند که زیادی و سودی بپردازد؛ زیرا زیادی که در قرض شرط می شود ربا و حرام است.[۲] بله اگر بدون شرط و قرار قبلی کسی که قرض گرفته مبلغی اضافه از اصل قرض بپردازد اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود. همچنین اگر به صورت مضاربه یا مشارکت یا تحت عنوان دیگر، از عقود اسلامی پول خود را در اختیار دیگری قرار دهد، با رعایت شرایط شرعی آن، می توان در سود حاصل با آن شخص یا مؤسسه شریک شد، همان گونه که سود دریافتی از بانک بر اساس همین عقود اسلامی است.

 

حکم کاهش مالیت در قرض

قاعدتا در قرض باید گیرندۀ قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادلۀ ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است. و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبۀ دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.[۳] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادلۀ قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد[۴]. بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قرارها و راههای دیگری استفاده نماید[۵] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائۀ مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم: البته در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تورم برای جبران این مسئله می تواند از راه زیر استفاده کنید.

شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم ۱۰۰ هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت ۵ هزار تومان است برای جبران  این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به ۵ هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که ۱۰۰ هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به ۵ هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[۶]

در هر صورت باید توجه داشت که قرض الحسنه به مسلمان اجر و پاداش فراوانی در نزد خداوند دارد.

 

حکم دریافت سود بانکی

اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى که بر طبق یکى از عقود صحیح شرعى سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد. 

[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۹۳۵،  بخش استفتاءات از مقام معظم رهبرى‏ ، س ۱۹۱۱با تلخیص.

[۲] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۳۹۵ ، مسأله ۲۲۸۳٫

[۳] دربارۀ فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

الف ـ طبیعت قرض سود نمی‌پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوریکه با تلف مالی که قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی‌شود سود هم به جیب او وارد نمی‌شود. ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰، ص۲۷۲ به بعد.

ب ـ‌طبع ربا این است که پول را به شما می‌دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می‌گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می‌باشد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوۀ درس آیت الله گرامی ص ۲۳ ـ ۷٫

[۴]همان، صص ۴-۴۴٫

[۵] عده‌ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادلۀ عام را ارائه کرده‌اند که همان قرض مالیت است و همانطوریکه بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبة دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به: ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، صص ۱۱۴ـ۱۰۹؛ همو، «قرض الحسنه»، صص ۹۶ـ۹۴٫

[۶] در فقه بحثی تحت عنوان حیل شرعی ربا وجود دارد که عده‌ای از فقهاء آنرا می‌پذیرند و عده‌ای دیگر آنرا رد می‌کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة ” ۱٫ عدم قصد انشاء، ۲٫ سفهی بودن چنین معامله‌ای، ۳٫ وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی” قابل جواب است. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: «تحریر الوسیله» ج۱، ص ۴۹۵، مسأله ۷ ؛ جزوۀ درس آیت الله گرامی، صص ۳۸ ـ ۲۳٫